خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: پس از آنکه قضات دیوان کیفری بینالمللی (ICC) نوامبر سال گذشته، حکم بازداشت «بنیامین نتانیاهو» نخستوزیر رژیم صهیونیستی و «یوآو گالانت» وزیر جنگ سابق وی را به اتهام جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در جریان نسلکشی غزه صادر کردند، واشنگتن به تدریج مستقیماً قضات دیوان را هدف گرفت.
دولت آمریکا روز پنجشنبه ۲۷ آذر (۱۸ دسامبر) دو قاضی این دیوان، «گوچا لردکیپانیدزه» از گرجستان و «اردنهبالسورن دامدین» از مغولستان را ذیل فرمان اجرایی ۱۴۲۰۳ با عنوان «اعمال تحریمها علیه دیوان کیفری بینالمللی» تحریم کرد. این در حالی است که ایالات متحده پیشتر ۹ قاضی و دادستان این نهاد را نیز در فهرست تحریمها قرار داده بود و اکنون شمار افراد تحریمشده به ۱۱ نفر رسیده است؛ این اقدامات تحریمی شامل مسدودسازی داراییها، محدودیتهای بانکی و ممنوعیت سفر میشود.
دیوان کیفری بینالمللی در واکنش، این تصمیم را «حملهای آشکار» به استقلال قضائی توصیف کرد؛ تقابلی که فراتر از یک اختلاف سیاسی، به آزمونی جدی برای نسبت قدرت سیاسی و عدالت در نظم بینالمللی بدل شده است.
در همین فضا، «اسماعیل بقایی» سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، با تمرکز بر تداوم حمایت آمریکا از بی کیفرمانی رژیم صهیونیستی، تحریم قضات را بخشی از یک «کارزار ارعاب» علیه کسانی دانست که در پی پاسخگو کردن عاملان جنایات جنگیاند.
بقایی در پیامی در شبکه ایکس تأکید کرد: «در حالی که جنایتکاران جنگی و نسلکش آزادانه به ارتکاب جنایات علیه بشریت ادامه میدهند، وزارت خارجه آمریکا کارزار ارعاب و تحریم کسانی که به دنبال پاسخگو کردن این جنایتکاران هستند را تشدید میکند؛ اقدامی که به معنای مصونیتبخشی ظالمانه و عریان به جنایتکاران تحت تعقیب و مصداقی از تباهی اخلاقی آشکار است.»
اکنون این پرسش بنیادین مطرح میشود که چرا آمریکا بهجای تقویت سازوکارهای پاسخگویی بینالمللی، به تقابل مستقیم با نهاد عدالت جهانی روی آورده و هزینههای این جنگ حقوقی و سیاسی برای اعتبار «نظم مبتنی بر قانون» چه خواهد بود؟
آناتومی استراتژی واشنگتن؛ از حمایت اسرائیل تا تخریب ساختار عدالت بینالمللی
تحریم قضات دیوان کیفری بینالمللی را باید نه واکنشی مقطعی به یک رأی قضائی بلکه در قالب بخشی از یک راهبرد هدفمند و مرحلهبندیشده آمریکا ارزیابی کرد. فرمان اجرایی فوریه ۲۰۲۵ که با اعلام «وضعیت اضطراری ملی» علیه دیوان لاهه صادر شد، نقطه عزیمت این مسیر بود؛ فرمانی که بهصراحت، دادگاه کیفری بینالمللی را در ردیف تهدیدهای امنیتی علیه منافع آمریکا و متحدانش قرار داد.
از این منظر، واشنگتن عملاً استقلال قضائی را به مسئلهای سیاسی و امنیتی تقلیل داده و زمینه حقوقی لازم برای اعمال فشار مستقیم بر یک نهاد قضائی بینالمللی را فراهم کرده است. راهبرد آمریکا بر پیشروی تدریجی استوار بوده است به این معنی که ابتدا تهدید و تحریم دادستانها، سپس گسترش فشار به معاونان و نهادهای حقوق بشری مرتبط با پرونده فلسطین و در نهایت عبور از خط قرمز و هدف قرار دادن خود قضات صورت گرفتهاست.
از نگاه ناظران، افزایش شمار افراد تحریمشده به ۱۱ نفر نشان میدهد که هدف صرفاً ارسال پیام سیاسی نیست، بلکه ایجاد نوعی «بازدارندگی دروننهادی» است؛ بازدارندگیای که میکوشد قضات را پیش از ورود جدی به پروندههای حساس، با هزینههای شخصی و حرفهای سنگین مواجه کند.
ماهیت تحریمها نیز دقیقاً در همین چارچوب قابل فهم است؛ مسدودسازی داراییها، قطع دسترسی به نظام بانکی بینالمللی، لغو ویزا و محدودیتهای سفر—حتی برای اعضای خانواده—فراتر از فشار نمادین عمل میکند و مستقیماً زندگی روزمره قضات را هدف میگیرد. گزارشها از لغو کارتهای اعتباری، اختلال در خدمات دیجیتال و محدودیتهای اداری حکایت دارد؛ ابزارهایی که هدف آنها نه فقط تنبیه بلکه ارسال پیام روشن به سایر مقامات قضائی است و این پیام را مخابره میکند که رسیدگی به پروندههای مرتبط با جنایات رژیم صهیونیستی، هزینهای فراتر از چارچوب حقوقی خواهد داشت.
تناقض بنیادین این راهبرد آنجاست که ایالات متحده، با وجود عدم عضویت در اساسنامه رم و عدم پذیرش صلاحیت دیوان، خود را مجاز به تحریم قضات آن میداند. این تناقض تنها با رجوع به منطق استثناگرایی آمریکایی قابل توضیح است؛ منطقی که در آن، حقوق بینالملل تا جایی معتبر است که منافع راهبردی واشنگتن و متحدانش بهویژه رژیم صهیونیستی به چالش کشیده نشود.
تجربه موفق آمریکا در متوقفسازی تحقیقات دیوان درباره جنایات جنگی در افغانستان و سپس صدور حکم بازداشت نتانیاهو و گالانت در نوامبر ۲۰۲۴، نشان میدهد تحریم قضات بخشی از یک الگوی آزمودهشده برای مهار عدالت بینالمللی است؛ الگویی که هدف نهایی آن، بازتعریف مرزهای پاسخگویی بر اساس موازنه قدرت است.
هزینههای سنگین یک انتخاب؛ فرسایش اعتبار، تقویت رقبا و دوگانگی مرگبار
تحریم قضات دیوان کیفری بینالمللی، برای واشنگتن صرفاً یک اقدام تدافعی کوتاهمدت نیست بلکه انتخابی پرهزینه با پیامدهای گسترده سیاسی و اعتباری است. ایالات متحده که خود را معمار و مدافع «نظم مبتنی بر قانون» معرفی میکند، اکنون در جایگاهی قرار گرفته که بهطور علنی نهاد قضائی بینالمللی را به دلیل انجام مأموریت ذاتیاش تنبیه میکند.